مهندس بالفيوم يستولي على 6 ملايين جنيه نظير وحدات “وهمية”.. وأهالٍ يطلبون سرعة ضبطه

مهندس بالفيوم يستولي على 6 ملايين جنيه نظير وحدات “وهمية”.. وأهالٍ يطلبون سرعة ضبطه مديرية أمن الفيوم - أرشيفية
كتب -

تقدم عدد من المواطنين ببلاغ لمباحث الأموال العامة يشتكون فيه مهندس مدني يدعى “أحمد . م . ا” والذي يعمل مهندساً ويقيم بناحية قرية الصوافنة، التابعة لمركز إطسا، والذي أسس ” اتحاد أبراج” ووقع على عقود مع مواطنين للحصول علي عدد من الوحدات السكنية بالمشروع منذ عامين، وقام على إثرها بالحصول علي مقدم الوحدات بالإضافة إلي الحصول على عدد من الأقساط ولكنه استمر في مماطلة أصحاب هذا الوحدات ولم يتم تسليمها منذ تاريخ توقيع العقود في شهر مايو عام 2016 ووصل المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه ما يقرب من 6 ملايين و 250 ألف ثم اختفى من المحافظة ولا يعلم عنه أحد من هؤلاء المشترين شيئا.

وحدات سكنية:

يقول أحمد سيد محمود أنه قام بتحرير عقد مع المهندس المسؤول عن الوحدات السكنية بتاريخ 22 / 5 / 2016 مقابل الحصول على سهم بالشركة التي تحمل اسم ” أتحاد أبراج …” على أن يتكون السهم من شقة بمساحة 120 متر بالإضافة إلي حصته بالأرض والمحلات والسطح.

وأضاف أحمد أنه تم الاتفاق على المبلغ المالي المستحق للسهم والذي يقدر بمبلغ 265 ألف جنيه علي أن يتم دفع مبلغ وقدره 145 ألف جنيه كدفعة أولى ويسدد باقي المبلغ والمقدر بـ 120 ألف جنيه على عدة أقساط قيمة القسط 15 ألف جنيه يبدأ في شهر ديسمبر عام 2016.

لم يتم تسليم الوحدات

ويستكمل أن الاتفاق كان أن يتم تسليم الوحدات السكنية في موعد أقصاه عشرين شهرا تبدأ بعد تاريخ 15 من شهر أكتوبر عام 2016 ولكن حتى الآن لم يتم تسلمي أي وحدة سكنية حتى الآن بل لم يتم البدء في بناء الوحدات من الأساس .

وأكد: أننا تقدمنا ببلاغ لمباحث الأموال العامة وتم تحرير محضر  يحمل رقم 2751 لسنة 2018 إداري قسم أول الفيوم، مؤكدا: سنظل نتابع تحركات المحضر والتقدم ببلاغات ضد هذا الشخص الذي من الواضح أنها ليست المرة الأولي التي يتحصل علي أموال المواطنين ولا يلتزم بما يحرره من عقود .

مماطلة:

ويقول محمود عبد العليم أحد المشترين، تقدمت في نفس الموعد الذى تقدم به الباقين وانتظرنا أن يتم تسليم الوحدات ولكن حتى الآن لم نستلم شبر واحد من هذه الوحدات وعندما سألنا المهندس المسؤول والذي وقع العقود معنا استمر في المماطلة ففي كل مرة يحدد لنا موعد وعندما نذهب بعد الموعد نفاجأ به يتهرب من الرد علينا أو يقدم لنا الحجج الواهية للتأخير في التسليم .

قضايا أخرى:

وأضاف عبد العليم أننا عرفنا بعد ذلك أن هذا الشخص قام بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من عدد كبير من المواطنين وحدث معهم نفس المشكلة ولم يتم تسليمهم أي وحدة سكنية من المتفق عليها، مشيراً أننا علمنا أيضاً أن هذا الشخص متورط في عدة قضايا أخرى خاصه بعد الوفاء بالتزاماته مع عدد كبير من المواطنين .

وأردف أننا أتبعنا كافة السبل مع هذا الشخص للحصول على موعد محدد ونهائي للتسليم لكنه في كل مرة كان أما يتهرب أو يقدم حجج ليس لها أي أساس من الصحة وهذا ما أكده ما سمعناه وعرفناه عن هذا الشخص من المماطلة والتحصل على أموال الموطنين والمتاجرة بها في مشروعات أخرى.

وأكد أننا لا نريد أن نسترجع الأموال التي تم دفعها ولكننا نريد استلام الوحدات السكنية التي تم الاتفاق عليها بالعقود ولن نتنازل عن هذا الشرط فالأموال التي تم دفعها منذ عامين تعادل الضعف الآن خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الأسعار .

عملية نصب:

ويقول محمد جمال محمد أحد المشترين من الواضح أننا تعرضنا لعملية نصب كبيرة من قبل هذا الشخص لأنه ليس من المعقول أن يتحصل شخص على كل هذه الأموال ولا يقدم السلعة أو الوحدة التي تم الاتفاق عليها ووقعنا بها عقود رسمية .

وأضاف أننا لم نتوصل إلى أي حلول مع هذا الشخص سواء باستلام الأموال التي قمنا بدفعها أو بالوحدات التي تم تحديدها بموجب العقود التي تم تحريرها مشيراً أننا علمنا أن هذا الشخص أتبع مثل هذه الأمور مع مواطنين أخرين وحصل منهم علي ملايين الجنيهات ولم يتم تسليهم أي وحدات سكنية ولا حتى التحصل على أموالهم .

ويقول محمود عجمي إسماعيل – أحد المشرتين أيضا، أننا قمنا بدفع المقدم وعدد من الأقساط التي تم الاتفاق عليها مع المهندس الذي تم توقيع العقود معه وانتظرنا أكثر من موعد لاستلام الوحدات ولكن في كل مرة كان يتهرب منا ويقدم وعود أخرى فمرة يقول لنا أنه فض الشركة مع الشريك الأساسي معه مع العلم أن هذا الشريك لم نتقابل معه أو نتعامل معه وكانت كل التعاملات مع هذا الشخص فقط وهو من قام بتوقيع العقود معنا .

وأضاف أننا لن نترك أموالنا التي دفعنا ثمن غالي من تعب وشقاء للحصول عليها ويأتي في النهاية شخص مثل هذا يستولى عليها بكل هذا السهولة .

بلاغات للأموال العامة والشرطة:

وأكد أننا تقدمنا ببلاغات ضده في مختلف الجهات سواء الأموال العامة أو الشرطة المدنية وسنظل نسعى وراء حقوقنا ولن نتركه حر طريق يتمتع بأموالنا ونحن ندفع الثمن من التعب والشقاء .

وفي النهاية طالب جميع المشترين اللواء خالد شلبي – مدير أمن الفيوم، والمحامي العام ومباحث الأموال العامة، بالوقوف بجانبهم حتى يتم ضبط هذا الشخص واسترداد أموالهم أو الوحدات السكنية المقررة لهم .

الوسوم