“التمنايه” سيارات ملاكي تعمل كأجرة في الفيوم.. وبرلماني يطلب تقنين أوضاعها

“التمنايه” سيارات ملاكي تعمل كأجرة في الفيوم.. وبرلماني يطلب تقنين أوضاعها سيارات فان التمناية ـ مشاع إبداعي
كتب -

انتشرت في الآونة الأخيرة نوع من السيارات السوزوكي والتي تسمي سيارات ڤان، والمعروفة باسم “التمنايه”، والتي ترخص على أنها سيارات ملاكي، ولكنها تستخدم في الغالب كسيارات للأجرة لنقل المواطنين، مما أثار تساؤل المواطنين حول نوع وسيلة الإنتقال إذا أصبحت وسيلة رسمية لإنتقال الركاب.

جيدة ومريحة ..لكن غير مألوفة

تقول منى حسن، طالبة جامعية، إنها وسيلة انتقال جيدة ومريحة،وترى الكثير منها في الشارع وفي أماكن وقوف السيارات الأجرة، ولكنها لم تعقد العزم على ركوبها ولو مرة واحدة، لانها غير مألوفة بالنسبة لها، إضافة إلى عدم معرفة إذا كانت ملاكي أم أجرة، ولا تعرف إذا كان السائقين موثوقين أم لا، لانهم لا يقفون في موقف السيارات الرسمي.

بيان عاجل 

ويقول البرلماني أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إنه توجه ببيان عاجل إلى وزير التنمية المحلية عن فوضى إستخدام هذه السيارات المسماة “ڤان” والمعروفة بإسم “التمنايه”،  والتي تحمل لوحات ملاكي، ولكنها تعمل كأجرة ، تحت مرأى ومسمع من الجميع.

وأضاف عزيز لـ”الفيومية” أنه طالب بتقنين أوضاع هذه السيارات والإعتراف بها وترخيصها أجرة أو منعها للأبد،  وذلك إحياء لمبدأ دولة القانون.

خطورة على المواطنين

وأشار إسكندر إلى أن هذه السيارات من ماركة سوزوكي، وقانون المرور لا يسمح لها بأن تترخص أجرة، ولذا تسير في الشوارع بلوحات ملاكي، ولكنها تعمل كأجرة، وهذا مخالف لشروط الترخيص في قانون المرور، وتضيع على الدولة ملايين الجنيهات من تحصيل الرسوم والضرائب، لان ضريبة السيارة الملاكي أقل بكثير جدا من ضريبة السيارة الأجرة .

وأضاف أن هناك خطورة بالنسبة للمواطنين، لان في هذه الحالة المواطن يستقل سيارة مع إنسان غير معروف لان صاحب السيارة الملاكي لا يكون تحت الأعين كسائق الأجرة.

عدم احترام القانون

وتابع أنها موجودة في كل محافظات مصر بما فيها القاهرة، وتعمل كأجرة دون تراخيص ولكنها تمثل لوحات ملاكي وهذا مخالف ، نعطي مؤشر للشارع المصري اننا أناس غير منضبطين ولم نحترم القانون، عندما تكون سيارة ملاكي وتعمل كأجرة أمام أعين الشرطة ورئيس الحي ورئيس المدينة، ونسمح بالخطأ، فبهذا نؤصل لقاعدة عدم إحترام القانون، وهذا غير مرضي لنا جميعا، فأما أن نرخص هذه السيارات كأجرة وتسير وتدفع الضرائب، وتكون مرخصة أجرة، أو نمنعها تماما من العمل كأجرة في الشارع، إنما الحال البين بنين لا يرضي أحد، وهكذا نعطي فرصة لأمين الشرطة أو موظف الحي أن يتربح من وجودها، لانه حتى يتركها تعمل لازم يقبض، متسائلا “لماذا نترك الناس تتربح من عملها وأدخلهم في خطأ”.

 

الوسوم