“الاستبدال والاسترجاع” حق يكفله القانون ويرفضه أصحاب المحلات

“الاستبدال والاسترجاع” حق يكفله القانون ويرفضه أصحاب المحلات محل ملابس في الفيوم ـ تصوير: صفاء عزت
كتب -

يرفض معظم أصحاب المحال التجارية في محافظة الفيوم، تنفيذ سياسة الاستبدال والاسترجاع التي ينص عليها قانون حماية المستهلك، والتي تضمن للعميل استرجاع المنتج الذي قام بشرائه أو استبداله خلال 14 يومًا، قبل أن يتم تعديل المدة لتصل إلى 30 يومًا.

وتنص المادة 21 رقم 181 لسنة 2018، “أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة، في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة”.

ويضع أصحاب المحال في الفيوم، حد أقصى 3 أيام لعملية الاستبدال فقط ولا يوجد استرجاع ورد النقود للمشتري، وهو ما أثار حفيظة أهالي الفيوم، مؤكدين أن هذا الأمر مخالف للقانون وهو حق للزبون، في حين أن التجار يبررون ذلك بأن سياسة المحل لا تسمح.

الاسترجاع والاستبدال

يقول إبراهيم خالد، من أهالي الفيوم، إنه عند محاولته لاسترجاع قطعة ملابس قام بشرائها من أحد المحال، رفض صاحب المحل إعادته، قائلاً له “تقدر تستبدلها بأي قطعة في نفس ثمنها، إنما مينفعش نرجعها بعد إصدار فاتورة، دي سياسة محل”.

وتوضح هند فاروق، موظفة، أنها اعتادت من معظم محال الفيوم، على رفض استرجاع أي منتج مهما كان، مؤكدة أنها سياسة اتبعها بعض أصحاب المحال وسار على دربهم الآخرين الآخرين على دربهم.

وتشير هند أنها تتمنى أن يتم تنفيذ “سياسة استرجاع المنتجات” في محلات الفيوم، حتى يتسنى للمشتري أن يكون لديه الحق في إعادة المنتج للتاجر واسترداد أمواله خلال المدة المحددة.

استحالة استعادة الأموال

أما سارة يحيى، من أهالي الفيوم، فقد واجهت أزمة نتيجة رفض أحد المحال استرجاع فستان قامت بشرائه، حيث تقول “إنها اشتريت من وقت قصير فستان ولكنها لم تستطع قياسه داخل المحل بسبب انقطاع الكهرباء لديهم في ذلك الوقت، وخرجت من المحل وعادت بعد ساعة، وأرادت إعادة الفستان لأنه لم ينل إعجابها، وهو ما رفضه المحل”.

وتضيف سارة، أنه بعد عدة محاولات قرر صاحب المحل أن يترك لها حق الاستبدال فقط، رغم تأكيدها له أنه لم ينل إعجابها شيئا في محله وترغب في استعادة أموالها، وهو ما رفضه التاجر.

تجار: خسارة كبيرة

وفي تعليق بعض أصحاب المحال عن عدم تنفيذ سياسة الاسترجاع والاستبدال، يقول عادل عبدالله ـ تاجر بمحافظة الفيوم، إنه يسير على سياسة قبول الاستبدال لعدة أيام، ولكنه يرفض الاسترجاع تمامًا، مشيرًا أنه طالما خرج الزبون من المحل أصبح المنتج من حقه والأموال من حق صاحب المحل، ولا يحق له استرجاعها مرة أخرى، لكن يمكن أن يأخذ منتج آخر.

ويشير عبدالله أن هناك إتفاق بينه وبين شريكه في العمل على ذلك، وحينما يقوم بكتابة المنتج الذي قام ببيعه في دفاتر المحل، لا يستطيع شطبه مرة أخرى، لأن ذلك يعرضه للخسارة كما يمكن أن يسبب له مشكلات.

بينما يقول محمد محمود، صاحب أحد المحال، إنه لا يوجد ما يسمى استرجاع المنتجات، فطالما اتفق البائع والمشتري وأخذ الزبون بضاعته وخرج من المحل، لا يحق له استرجاعها مرة أخرى، مشيرًا أنه يسمح باستبدال المنتجات وذلك لمدة 24 ساعة فقط.

يؤكد محمود أنه إذا سمح باسترجاع المنتج بعد عدة أيام من بقائه مع الزبون، فهو بذلك قد ضيّع فرصة أن يشتري ذات المنتج شخص آخر، وهو ما سيؤدي لوقوع ضرر على المحل، مضيفًا أن أصحاب المحال يدفعون فواتير وإيجارات وأجور، ولا بد أن يحصلون على مكسب يومي، وإذا سمح باسترجاع المنتج بهذا الشكل يعرضه للخسارة.

جهاز حماية المستهلك

وينص قانون حماية المستهلك بشأن سياسة الاسترجاع والاستبدال بين البائع والمشتري، على أنه يحق للمشتري أن يقوم بإرجاع المنتج الذي حصل عليه، أو استبداله خلال 14 يومًا، دون إبداء أسباب، وذلك بشرط أن يكون المنتج بنفس الحالة ودون استخدام نهائي.

وفي حال شاب المنتج عيب صناعة، يستطيع المستهلك أن يستبدله أو يسترجعه خلال مدة 30 يوما، وفي حال رفض التاجر أو صاحب المحل تنفيذ القانون، يتم عمل محضر له في النيابة، وتطبق عليه غرامات قد تصل إلى مليوني جنيه.

كما أن هناك خط ساخن لجهاز حماية المستهلك يستقبل من خلاله الشكاوى التي يتعرض لها المستهلك، عن طريق الاتصال بالرقم 19588، وكذلك رقم “واتس آب” يعمل 24 ساعة وهو 01281661880، أو الخط الأرضي لمحافظة الفيوم وهو 0842146716.

 

اقرأ أيضًا:

الأوكازيون الصيفي يفشل في إنعاش أسواق الملابس بالفيوم.. وتجار: “خيبة أمل”

الوسوم