استياء بين فيومية بسبب تأخر تنفيذ “تدوين الأسعار”.. ووكيل التموين يحذر المخالفين

استياء بين فيومية بسبب تأخر تنفيذ “تدوين الأسعار”.. ووكيل التموين يحذر المخالفين الأجهزة الكهربية-تصوير -إسراء سمير:

أصدر الدكتور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا في أكتوبر الماضي بشأن إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، وفقاً للقرارين رقم 330، و217 لسنة 2017، الذي ينص على أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية وكافة المنتجات بالأسواق بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، ووضع عقوبات للمخالفين.

ورغم وعد التموين بتطبيق القرار في أوائل يناير الحالي، إلا أنه  يظهر أي تعليمات تنبئ بتطبيق القرار.

“الفيومية”، يرصد رد فعل التجار وأصحاب المحال حول تأخر تنفيذ القرار في السطور التالية:

لا نعرف عنه:

يقول عادل على سواح، صاحب محل بيع الأجهزة الكهربية بالفيوم، إنه لم يسمع عن القرار على  ولم يأت أحدا من مسؤولي التموين أو الغرفة التجارية للإبلاغ بالقرار مثل باقي القرارات، مشيرا إلى أنه لم يسعفه وقته في الاستماع لنشرات التلفاز لمتابعة أخر الأخبار الخاصة بالتجار، وبالتالي يتعامل في حركة البيع والشراء بطريقة واحد ألفها من عامين من افتتاح المحل.

ويقول أحمد إسماعيل، أحد التجار، إنه لم يسمع عن القرار سوى من محررة “الفيومية”، معتبره جزءا من القضاء وكبد صغار التجار الذين يبحثون عن قوت يومهم بالحلال، مطالبا الحكومة بضرورة البحث خارج الصندوق لإيجاد ضابط حقيقي لتجار الجملة المستوردين وليس أصحاب المشروعات الصغيرة.

ترحيب:

ويرحب محمد سيد، صاحب سوبر ماركت بأبشواي، بالقرار، ويؤكد أنه مستعد لأنه في صالح كل من التاجر والمواطن حيث لا يسبب المواطن للتاجر قلقاً بالفصال في السلع، ولا يتاح الفرصة للتاجر في أن يستغل المواطن، مؤكداً على إنه وسيلة للقضاء على الاحتكار التجارى لدى التجار المستغلين.

لم ينفذ:

ويقول محمود جاب الله، معلم، إن القرار تم الإعلان عنه منذ 3 أشهر تقريبا، ولكنه مات مثل عدد من القرارات التي تأخذ ضجة تارة من الإعلام وأخرى من المواطنين والمعنين بالقرار، ويركن بين دفتي الدفاتر، بالرغم من إن القرار يخدم المواطن، وفي صالحه حيث يحميه من الغش والاستغلال لدى التجار.

ويطالب ملال طاحون، أحد المواطنين، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التحرك من أجل تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، ويوفي بوعده من خلال إرسال نشرات للمديرية بالتجهيز لتطبيق القانون في المحال على كافة السلع والمنتجات بالمحافظة، مردفاً أن أصحاب محال الأجهزة الكهربية يستغلون المواطنين أسوأ استغلال في موسم الزواج نتيجة حاجة المواطنين لتجهيز العرائس وما شابه.

ويؤكد أنه اشترى الأجهزة الكهربية لابنته المقبلة على الزواج بتكلفة 40 ألف جنيه بفارق 6 آلاف عن الأسعار في القاهرة”.

مسؤول:

فيما يوضح عبد الفتاح شرف، وكيل مديرية التموين، لـ”الفيومية”، إن المديرية مجرد منفذ فقط للأوامر مثل باقي المحافظات، ولكن حتى مستهل شهر يناير الجاري لم يصلنا نشرات من قبل الوزارة تفيد بتطبيق القرار، سوى الثلاثاء الماضي.

وعن توعية التجار بالقرار، يشير شرف إلى إنه تم إعداد فريق خاص من المديرية لتوعية أصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع المنتجات أو الأسواق العامة بالقرار، في كافة أنحاء وقرى محافظة الفيوم.

وشدد شرف على كافة التجار الالتزام بالقرار في تطبيقه، مؤكداً على إنه لن يسمح لتاجر أن يستغل مواطن، أو يتكاسل في تطبيق القرار، مختتماً كلامه قائلاً: “الغرامة وتطبيق القانون على المخالف هما الحل الأمثل لإنجاح تنفيذ القرار”.

فيما يردف مجدي جاب الله ، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، إلى ضرورة استخدام فاتورة للبيع من قبل التاجر،  ومطابقة الفاتورة بأسعار البيع والشراء للمستهلك، مشيرا إلى أن الغرف ستضع دفترا لكافة أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية، ولن يقبل أي فاتورة من التجار إلا إذا كان مسجل عليها السجل التجاري وبطاقة الضريبة، إضافة إلى المطالبة بالإفراج الجمركي بالنسبة لتجار الجملة للسلع المستوردة .

 

الوسوم