مستقبل العمل السياسي في عيون المواطنين والأحزاب بالفيوم

مستقبل العمل السياسي في عيون المواطنين والأحزاب بالفيوم
كتب -

الفيوم – مريم عماد

بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، أسئلة كثيرة حول مستقبل الوطن تحتل الواجهة مثل: هل ستستمر حملات الاعتقال؟ وكيف ينظر لأحكام الإعدام التى صدرت بحق العشرات من أعضاء جماعة الإخوان؟ وهل سيقبل النظام الجديد بالحق فى الإضراب والتظاهر؟ وكيف ستكون نظرة النظام للنشطاء السياسيين؟ وماذا عن قانون الانتخابات البرلمانية؟ وما الموقف من جماعة الإخوان في الفترة القادمة؟.  “ولاد البلد” بحثت عن اجابات لهذه الأسئلة عند المواطنين والحزبيون لوضع خارطة طريق للوطن نحو الاستقرار والتنمية.

مواطنون

يقول ياسر الجبيلي، محامي: “بالنسبة للحرية لقد عرف الشعب فى السنوات الثلاثة الماضية ماله من حقوق وما عليه من واجبات، وإن كنا لم نصل إلى الديمقراطية الكاملة، لكنا أصبحنا على عتباتها. وعن المصالحة الوطنية يقول: لا نستطيع أن ننكر أن جماعة الإخوان فصيل له وجوده في الشارع وتجاهلهم في هذه المرحلة قد يؤثر سلبا على خارطة الطريق التي نحن بصدد تنفيذها، لكن لابد من تطبيق القانون على كل من يضر بالأمن القومي والاقتصاد، لأن سيادة الدولة تكمن في تطبيق القانون.

ويضيف “الجبيلي”: أننا لا نستطيع أن نعقب على أحكام القضاء، فلا سلطان على القاضي سوى ضميره وأحكام القضاء لها مسالك قانونية للطعن عليها”.

ويعتقد “جبيلى”، أن التظاهر والاضرابات الفئوية حاليا ستعيق العمل من أجل التقدم، لاسيما في ظل البرنامج الذي عرضه المشير عبدالفتاح السيسي، وطالب فيه الشعب بالعمل حتى تستقر الأمور. والنتائج ستظهرفى النصف الأول من  الدورة الرئاسية، بعدها يطرح الجميع مطالبه بشكل قانونى.

ويرى “جبيلى”، أنه لا يجب تطبيق العزل السياسي على كل أعضاء الحزب الوطني لأن بعضهم لم يشارك في فساد وهذا العزل سيفقدنا الكثير من الكوادر والكفاءات التي يمكن ان تساهم في بناء الدولة.

ويقول وصفي وديع، موجه رياضيات، إن الحريات ليست منحة من الحاكم. والشعب قادر على انتزاع الحرية في أي وقت وتحت أي حكم وظروف. ويضيف “وديع”: “أعتقد أن المجتمع في حاجة لمشروع قومي تنويري يعيد تكوين العقل المصري يقوم به المتخصصين لوجه الله والوطن، ونحن ضد الإقصاء و العزل خاصة للشباب المتعاطفين مع جماعة الإخوان وفكرهم، ولم يشاركوا في جرائم لصالح هذه الجماعة، أما قيادات الجماعة، فأنا أرفض المصالحة معهم، لذلك يجب ترك مساحة حوار في الفترة القادمة مع شباب الجماعة  لصالح الوطن.

ويري “وديع” أن مدنية الدولة  تقاس بسيادة للقانون، ولن تقوم دولة متحضرة وعصرية دونه، وإعمال القانون هو أساسها بلا تعقيب على أحكام القضاء.

وعن حق التظاهر والإضراب يقول “وديع”: “لا مانع فهذا حق دستورى، شرط أن تأخذ شكل إجرائي قانوني، كذلك لابد من استجابة الجهات المعنية”. ويؤكد: “لم أصادف حالات تؤكد وجود تعذيب في السجون المصرية، ربما يوجد سوء معاملة وليس تعذيب, وأعتقد أن جميع أجهزة الدولة بحاجة لإعادة هيكلة ومن بينها حهاز الداخلية”.

أما منى كمال، مدرسة وعضو سابق بحزب الدستور، فتتمني فى الفترة المقبلة التعامل مع الإخوان على أنهم ورقة وانتهت، والتأكد من إنهم لن ينزلوا مرة أخرى للعمل تحت الأرض ثم يظهروا بشكل أو آخر للحياة السياسية.

وعن إصلاح جهاز الشرطة، تعتقد “منى”، أن إصلاح جهاز الشرطة يتم من الداخل برفع الكفاءة وبعمل دورات تربوية ونفسية وثقافية لتأهيلهم للتعامل مع الجمهور دون تدخل الإعلام بشكل كبير فى عملهم.

وترى “مني” أنه من المفروض ومن غير المقبول أن يكون هناك معتقلين، ولابد من محاكمة من يقبض عليه أمام قاضيه الطبيعى. كما ترى أن منع ممارسات التعذيب مرتبط بشكل كبير بإصلاح الشرطة وإتاحة الإشراف على السجون من مؤسسات حقوق الإنسان.

وعن التظاهر والإضراب تقول “مني” يجب إعطاء فرصة للرئيس المنتخب وحكومته الجديدة لمدة عام لتحقيق مطالب الناس حتى لا يكون لديهم المبرر لعدم تحقيق المطالب.

ويرى طارق سيد على، مدرس، أن المصالحة الوطنية يجب أن تتم وفق القانون، ومحاسبة جادة لكل من تورط في العنف أو حرض عليه، على أن تحل كل الأشكال غير القانونية من جمعيات ومنظمات وتيارات، ثم ينضم من لم يتورط في فساد أو عنف من النظامين السابق والأسبق لتجمع واسع يعتذر للشعب المصري عن انخراطه في الأشكال غير القانونية للإسلام السياسي أو الحزب الوطني. وبعدها يدخل للحياة السياسية من خلال الأشكال القانونية الموجودة.

ويقول “سيد”: “لا استطيع التعليق على أحكام القضاء ولكن لو تورط في عمليات القتل المئات واستحقوا وفق صحيح أحكام القانون الإعدام و حكم عليهم من خلال قاضيهم الطبيعي بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي بالإعدام، فلابد أن ينفذ الحكم”.

ويعتقد “سيد” أن جهاز الشرطة سيحتاج إلي وقت طويل وإمكانيات كبيرة لاصلاح طرق عمله. فالضابط الذي لا يملك جهاز بحث جنائي متطور يرفع له البصمات من موقع الجريمة ولا تتوافر له تسجيلات لكاميرات مراقبة في الشوارع والميادين يعمل في مسرح الجريمة كالأعمى. والطبيعي أن يلجًأ إلى مخبر محدود الثقافة وأن يلجأ إلى انتزاع الاعترافات من المشتبه بهم بطريقة غير شرطية أو إنسانية”،  موضحا أن المطلوب هو أن نوفر لهم الأدوات والتدريب الكافي والمعاونين المتعلمين ثم نطلب منهم العمل وفق المعايير الدولية.

حزبيون

نصر الدين الزغبي، عضو مجلس الشعب السابق، يؤكد أن الحرية لا توهب وإنما تنتزع وقد استطاع الشعب انتزاعها من خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن ذلك ظهر خلال انتخابات الرئاسة والبرلمان فى عامى 2012 ؛ 2014؛ فلن يستطيع أحد قمع الشعب أو الوقوف أمام حريته، والدليل على ذلك وقوف الشعب أمام جماعة الإخوان بعد انتخابه لهم’ فالديمقراطية تكشف عن زيف اي مدعٍ للديمقراطية، حسب قوله.

وعن المصالحة الوطنية يقول “الزغبى”: “لن تتحقق إلا بوضع قانون حقيقي للعدالة الانتقالية، فيجب محاسبة الجميع بالقانون على حد سواء، ومحاسبة كل من أفسد واستخدم السلطة لمصالحه الشخصية، ولكي تتحقق المصالحة الوطنية لابد من وجود سلام أهلي ويكون كل المجتمع على قناعة بذلك”.

وبالنسبة للاعتقالات وأحكام الإعدام فيؤكد “الزغبي” أنه لابد من سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، رافضا قانون التظاهر قائلا: “أعتقد أنه غير دستوري. حيث أن الدستور ينص على الإخطار وليس الإذن، والقانون ينص على الإذن والحبس فيجب إعادة النظر فيه. أما الإضراب فهو حق من حقوق المواطن؛ فإن كان على حق، لابد من النظر في مطالبه ومحاولة تحقيقها، ويجب على الحكومة أن تضع جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب، وإن لم تستطع  تحقيقها في وقتها فعليها إلا ترفضها، دون وضع مخطط وجدول زمني لتحقيقها ويكون بشكل مكتوب و موثق  يمكن المواطن من محاسبة الحكومة”.

ويضيف “الزغبى” أنه علينا في الفترة القادمة الوقوف بجانب السيسي؛ وبناءا على الإجراءات التي سيتخذها سيكون موقف الشعب، والمدة التي سيصبر فيها الشعب على تحقيق مطالبه وآماله.

ويشير “الزغبى” إلى أنه لا شيء اسمه جماعة، ولابد أن يكون الحزب السياسي خاضعا للقانون غير قائم على أساس دينى أو يستخدمه بشكل انتقائي من أجل الوصول للسلطة، ولا توجد دولة تسمح لجماعة دينية أو حزب سياسي أو ديني أن يكون له تنظيم دولي أو فروع خارجية.

وعن  قانون الانتخابات البرلمانية يعتقد “الزغبى” أن قانون الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى إعادة النظر فيه، فمثلا رفع رسوم التأمين إلى 50 ألف جنيه ستمنع أصحاب الدخل  المحدود من الترشح في هذه الانتخابات. ويرفض أن يكون أغلبية البرلمان من المستقلين، لأن هذا سيثير الشك حول تشكيل الحكومة؛ وكذلك نظام القائمة المغلقة يعد إهداراً لأصوات الناخبين؛ فلابد من تصغير الدوائر الانتخابية وزيادة عددها.

ويرى “الزغبى” أن جهاز الشرطة الحالى هو جهاز شرطة مبارك الذى لا يعرف إلا خدمة الحاكم؛ لذلك لابد من إعادة الهيكلة عن طريق التدريب والتحديث وتعميق مبادىء حقوق الإنسان.

من جانبه يقول أيمن قاسم، أمين عام التنظيم في حزب المؤتمر، إن الفترة القادمة ستشهد تحسن فعلي في الحقوق والحريات، مع نجاح السيسي وتأكيده على عودة الأمن والاستقرار.

ويضيف “قاسم”: “أنا لست مع المصالحة، وقد أعلنت جماعة الإخوان خصومتها مع الشعب بأكمله، لكننا ربما بحاجة لتقنين وضع الجماعة فلا نريد خلط الأمور ببعضها فلا إقصاء للشباب المتعاطف مع الجماعة والغير متورط في أعمال إجرامية أو تخريبية، أما بالنسبة للاعتقالات فنحن نعتقد أن هناك الكثيرون اعتقلوا ظلما، كما أننا لا نريد عودة الشرطة لعصر الاستبداد، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة يجب أن يكون من أولويات الرئيس ونحن نعتقد أن جهاز الشرطة قد وعى وتعلم الدرس جيدا من خلال ثورتي 25يناير و 30 يونيو. أما بالنسبة لأحكام الإعدام فهناك ثقة في القضاء المصري ولا تعقيب على أحكامه بأي شكل من الأشكال، وحزبنا يرى أن الإخوان انتهوا ونعتقد أنهم لن يعودوا للمشهد السياسي”.

ويرى الدكتور وليد نصر، الأمين المساعد وعضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، أن الحريات ستكون في أحسن الحالات ولكن بعيدا عن استخدامها في بث الفوضى في البلاد، وبعيدا عن العمليات الإرهابية ستستقر البلاد وتتسع فيها مساحة الحرية. وعن المصالحة الوطنية قال: “يمكن التصالح مع كل من اعترف بثورتي 25 يناير و30 يونيو ولم تتلطخ يده بالدماء ولم يشارك في أي أعمال إجرامية وغير ذلك فلا تصالح معه”.

ويطالب “نصر” الجميع بالوقوف بجانب السيسي وإعطائه مهلة لا تقل عن 6 أشهر، وإذا لم يشعر المواطن بتحسن وخطوات إيجابية عليه بالتظاهروالإضراب ليحقق مطالبه.

وعن الاعتقالات يقول “نصر”: “لا يوجد اعتقال إلا بناءا على أمر من النيابة بسبب أعمال تخريبية أو إجرامية ثم يترك الموضوع للقضاء للبت فيه بناء فلا يوجد اعتقال دون وجه حق .أما أحكام الإعدام فهي إلى الآن غيابية وليست نهائية فضلا على أنه لايوجد تعقيب على أحكام القضاء”.

وتوقع “نصر” أن يفرج المشير السيسي عن المعتقلين بسبب قانون التظاهر، وطالبه بالعمل على تحقيق الأمن والنهوض بالاقتصاد والتعليم في مصر.  

ويقول الدكتور محسن جمعة، أمين حزب الكرامة: إنه رغم دعم الحزب للمرشح حمدين صباحي لنضاله الوطني وتاريخه المعروف، إلا أنه كان يعلم أنها معركة خاسرة ، ويضيف أعتقد أن كلا المرشحين كانا ينطلقا من خندق واحد وهو الخندق الناصري ويمثلا توجهات الحزب.

وعن رؤية حزبه للحريات يقول: “طالما عرف الناس ميدان التحرير فلن يستطع أحد أن يقيد حريتهم والدليل على ذلك ثورة30يونيو التي حدثت في عز قوة الإخوان”.  ويرى أنه لا تصالح مع كل من تلوثت يداه بالدماء أو شارك في أي جريمة وقام بتخريب في البلاد.

أما بالنسبة لرؤية الحزب للإضرابات والتظاهرات يقول “جمعة”: “لا يوجد وقت لذلك يجب أن يكون وقتنا كله مكرس للعمل فإذا لم نشعر بالتقدم نبدأ بالتظاهر”.

أما أحمد ربيع، أمين عام حزب المصريين الأحرار، فيقول حزبنا كان مؤيد لمبادىء الثورة ولا يزال مؤيدا لها ، وسنقف أمام كل من يعمل على كبت حرية المواطن المصري. و نثق في قدرة المشير السيسي على توفير الحرية للمواطن المصري، ولا يجب أن يجري تصالح مع من تسبب في أي أعملا عنف أو تخريب.

 

ويطالب أمين عام حزب المصريين الأحرار بالفيوم، الشعب بالانتظار والوقوف بجانب الرئيس إلى أن يظهر عكس ما وعد، مؤكدا أنه عند ذلك يجب الخروج للمطالبة بحقوقنا فلا يضيع حق ورائه مطالب .

ويتمنى “ربيع” ان تعاد صياغة قانون انتخابات مجلس النواب، ليكون عضو البرلمان القادم عضو مشرع و رقابي، وله تواجد وشعبية في الشارع، وليس عليه شبهات أو شارك في أي أعمال فساد من قبل.

ويأمل الدكتور صابر عطا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن توازن القيادة بين الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على الحريات فالحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري هي الأساس. ويرى أنه قبل المصالحة الوطنية، لابد من تطبيق القانون على كل من ارتكب جرما، فلا تصالح مع من ارتكب الجرائم وتلوثت يده بالدماء ونأمل أن يكون الشعب بأكمله على قلب رجل واحد يسعى إلى أهداف قومية واحدة.

ويعتقد “عطا”، أن موقف الإخوان في الفترة القادمة غير واضح، موضحا أنه لابد من سلك الطرق القانونية للاعتراض بعيدا عن تعطيل العمل. فى إشارة للإضراب والتظاهر.

ويشير عطا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية ضد الأحزاب بشكل واضح، لأن زيادة نسبة الفردي عن القوائم سيؤدي إلى استنساخ حزب وطني جديد، وربما يضطر حزب الوفد للانسحاب من الانتخابات إذا استمر القانون بهذا الشكل  وعلى السيسى أن يحذر من التفاف  بعض رموز الحزب الوطني حوله.

وبالنسبة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة يرى “عطا” أن جميع مؤسسات الدولة بحاجة إلى إعادة هيكلة بما فيها الجهاز الشرطي.

ويقول أحمد الشربيني، أمين حزب الدستور، إن حزبه ينادي بالحرية لأنها من أهم مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وستقف ضد أي محاولة لتقييدها.

وعن المصالحة الوطنية، يقول “الشربيني”، أنه يجب أولا محاسبة من أجرم لأن ذلك أساس العدالة الانتقالية وبعد ذلك سننظر إلى المصالحة.

ويرى “الشربينى”، أن الإخوان يعتقدون أنهم يضغطون على الشعب بتظاهراتهم وإرهابهم لكنهم لن يصلوا لغايتهم .

ويقول “الشربينى”: “لا أعتقد بوجود تعذيب في مصر وإلا قد اتخذت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إجراءات ضدنا. ومن بعد الثورة قدمت العديد من المنظمات والأحزاب اقتراحات لإعادة هيكلة جهاز الشرطة. والتظاهر والإضراب  حق دستوري مكفول لكل مواطن فلا نستطيع منع أي مواطن من هذا الحق”.

ويأمل “الشربيني” من المشير السيسي أن يضع في عين الاعتبار العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام كرامة المواطن المصري.

ويعتقد حسن أحمد، القيادى بحزب التجمع، أن مصر تمر بأزهى عصور الديمقراطية والحرية، والمشير السيسي من الشخصيات المحبة لوطنه ومواطنيه، مشيرا إلى ما شاهدناه من انتخابات رئاسية نزيهة وإشراف أمني قوي ومحايد.

ويرى  “أحمد”أنه لا مصالحة مع الإرهاب، كما لا يعتقد بوجود اعتقالات لأن كل الأمور خاضعة للقانون والقضاء، كما ان أحكام الإعدام رادعة للحد من الإرهاب، حسب قوله.

ويؤكد “ممثل التجمع أن التظاهر والإضراب حق مشروع للمواطن، لكن لابد من إعطاء فرصة للرئيس وحكومته لا تقل عن 6 أشهر بعدها نبدأ بالتظاهر إذا لم نشعر بخطوات فعلية على أرض الواقع.

ويرى أحمد، أننا بحاجة شديدة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، ولكن ليس بعزل قيادات وتعيين غيرها، وأقترح أن تعين إدارة سياسية للجهاز بجانب إدارته الحالية.

وبالنسبة لرؤية الحزب لقانون الانتخابات البرلمانية، يقول عماد عبدالحكيم، أمين حزب التجمع بمركز سنورس، إن تكون القائمة مغلقة لنترك مساحة الترشح  لشخصيات وطنية، وتكون ممثلة لكل الشعب.

اما عن المصالحة، فيرجح أمين حزب التجمع بسنورس، أنها فكرة لا تجد القبول عند الشعب المصرى بكل طوائفه،  قائلا: “إن المصالحة يجب أن تكون بين خصمين سياسيين، لكن عندنا إعلن “البلتاجى” بوقف قتل العسكريين شرط التراجع عن الثورة وعودة محمد مرسى للقصر أي مصالحة هذه ؟ ومع من؟”.

ويضيف “عبدالحكيم”، أن مفهوم النشطاء غير منضبط سياسيا، ولا يظهر إلا فى الدول الضعيفة سياسيا فالمفروض أن تكون الأحزاب هى الوعاء الشرعى لممارسة السياسة، لكن ضعف الأحزاب ماديا والعمل على تصفيتها وتفريغها من قيادتها وتحويلها لوجهات كارتونية، أفسد الحياة السياسية وعمل على خلق كيانات غير منضبطة من الناشطين والحركات لتملأ الفراغ السياسى.

ويقول “عبدالحكيم”: “إن التظاهر وحق الإضراب هى حقوق مشروعة بكل تأكيد، وأنا كيسارى معها طالما تمارس بشكل سلمى لتعبر عن المطالب والحقوق الضائعة حين تنسد المسارات القانونية والشرعية، ولابد أن تنظم بقوانين غير جائرة ودقيقة ومعبرة عن هذا الحق، وكلما تم إصلاح مؤسسات الدولة والمحليات تحديدا ستنحصر التظاهرات والإضرابات”.