ردود أفعال متضاربة من قبل القوى السياسية بشأن حل مجلس نقابة معلمي الفيوم

ردود أفعال متضاربة من قبل القوى السياسية بشأن حل مجلس نقابة معلمي الفيوم
كتب -

الفيوم – ياسر محمد، محمود عبدالعظيم:

 أثار قرار الدكتور حازم عطية, محافظ الفيوم, بحل مجلس نقابة المهن التعليمية بالفيوم, ردود أفعال واسعة، حيث رحبت قوى سياسية بالقرار, بينما رأت نقابة المعلمين المستقلة إن هذا القرار بحل مجلس النقابة المنتمي أعضاءه لجماعة الإخوان المسلمين، هو قرار خاص بالسلطة التنفيذية فقط بعيدا عن المعلمين تماما.

 

ترحيب بالحل ….

الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أشاد بالقرار، واصفاً إياه بالإيجابي، وطالب محمد محمود صالح، أمين لجنة المهنيين بالحزب، المعلمين بالبحث عن مجلس نقابة جديد يلبي متطلباتهم ويعبر عنهم، أملاً في أن يرفع مجلس النقابة المستقبلي من شأن المعلمين ويناضل من أجلهم.

بينما قال نبيل عوض الله, نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القرار جاء بعد أن قام مجلس النقابة المنحل,  بتخريب النقابة وتسخير مواردها لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، وتقاعس المجلس عن أداء واجباته تجاه المعلمين، على حد قوله.

وأضاف عوض الله، إن أمانة النقابات بالمصريين الأحرار كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة تضررت فيه من عدم إجراء إنتخابات التجديد النصفي في موعدها.

أما أحمد البرعي، سكرتير عام حزب الوفد، فرحب بالقرار قائلا أنه يستند للائحة النقابة والمادة 77، مضيفًا: “ما فعلته جماعة الإخوان من استحواذ على  كل شيء  كان جديرًا بسحب الثقة منها”.

تمرد ترفض…

علي السيد, عضو بحركة تمرد معلمي الفيوم, عبر عن رفضه للقرار, والذي وصفه بأنه جاء بطريقة فوقية من السلطة التنفيذية، ممثلة في محافظ الفيوم, دون النظر إلى مطالب المعلمين, وأضاف السيد، إنه كان من الأفضل أن يتم حل المجلس بعد صدور حكم قضائي، وهو ما لم يتحقق، أو عقد جمعية عمومية طارئة، أو نتيجة لضغوط وتظاهرات المعلمين الرافضين للمجلس السابق, لأن مثل هذه الخطوات من شأنها إضفاء شرعية على قرار الحل.

وأشار السيد, إلى أن قرار تشكيل اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النقابة بدلاً من المجلس السابق بشكل مؤقت، جاء مخيبًا لتوقعات المعلمين، حيث إن اللجنة ضمت العديد ممن وصفهم بالمحسوبين على الحزب الوطني السابق, علاوة على وجود 18 عضواً من أصل 21 عضواً باللجنة, كانوا قد تقدموا لخوض انتخابات التجديد النصفي، وهو ما استنكره عضو تمرد، متسائلاً عن سبب إختيارهم كأعضاء باللجنة، ومن يكون الضامن لإنجازهم عملية الإنتخابات دون عرقله؟، وأضاف السيد، إنه من المنتظر أن يلتقي بمحافظ الفيوم للإعتراض على تشكيل اللجنة.

 ما كان يشغلنا قضي أمره

وفي رده على ما يثار حول انتماء غالبية أعضاء لجنة تسيير الأعمال بالنقابة, قال عادل أبوالنور، رئيس اللجنة, إن  قرار سحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني جاء استجابة لمطلب المعلمين، حيث طالب أكثر من 4 ألاف معلم بعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة  ولم يستجب لهم، على الرغم من إن القانون ينص عقد جمعية عمومية إذا تقدم 100 معلم لطلب عقد الجمعية.

واتهم أبو النور جماعة الإخوان المسلمين بالفشل والفساد وتمويل الإرهاب،  وإنه كان لابد من حل هذا المجلس، إضافة إلى إن معظم أعضاء المجلس السابق بالسجون على ذمة قضايا جنائية وبعضهم هارب, فنقيب البندر ونقباء سنورس وإطسا  وطامية قيد الحبس, ونقيب المعلمين هارب، ويدير المجلس من خلال الفيس بوك، على حد قول أبي النور.

وبرر رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، إختيار أعضاء ممن ترشحوا لخوض انتخابات التجديد النصفي  فى اللجنة، بأن هؤلاء قد تقدموا لخوض إنتخابات التجديد النصفي من أجل تخليص النقابة من الإخوان، وما كان يشغلهم قضي أمره.

واعتبر أبو النور إعتراضات تمر معلمي الفيوم، تخصهم فقط، نافياً انتماء أي من أعضاء اللجنة المشكلة لتسيير الأعمال، للحزب الوطني السابق، قائلاً إن معظم الموجودين باللجنة الحالية هم من تصدوا لجماعة الإخوان  في حين لم تشارك تمرد حتى في الوقفات الاحتجاجية، و”نحن نلتزم بميثاق شرف ولا يجمعنا سوى مصلحة المعلمين”.

وأوضح أبو النور, إن اللجنة تتكون من 21 عضواً  برئاسته، وأمانة أبو بكر محمود، ومحمد مدني أمينا للصندوق,  وإنه عقب استلام النقابة سيتم بحث ومعرفة حجم مخالفات المجلس السابق, والإعداد لعقد جمعية عمومية لخوض انتخابات مجلس نقابة جديد يلبي طموحات المعلمين.

بنية تشريعية فاسدة…

واعتبر حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة, مجلس نقابة المهن التعليمة السابق, بالتعبير عن فصيل واحد, واتهمه بالتقاعس، وعن قرار حل المجلس, قال حسن, إن هذا القرار خاص بالسلطة التفيذية فقط، فالسلطة هى وراء سحب الثقة وليس المعلمين, والمعلمون لم يكن لهم أي دور في ذلك.

كما لم يخفي رئيس نقابة المعلمين المستقلة، من أن تكون هذه سابقة للسلطة التنفيذية لسحب الثقة من أي مجلس قادم، وقال إن هناك إشارات تدل على ذلك, فقد تم تعيين لجنة لتسيير الأعمال، وصفها بغير المرضي عنها من جموع المعلمين، وهذا هو ما كان يفعله النظام مع النقابة ومجلسها، بحسب حسن.

 

و طالب حسن, المعلمين بالعمل على تغيير لائحة النقابة، والتي وصفها بالإستبدادية خادمة السلطة,  فمنذ إنشاءها  فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى الآن وهى مخصصة لخدمة الحاكم،  فأموالها تدعم السلطة , ومن بنودها شرط اشتراك العضو النقابي في  تنظيم الإتحاد الإشتراكي، على حد قوله.

وكشف رئيس نقابة المعلمين المستقلة, عن أنه حذر المعلمين من إن النقابة ستحل ولابد من انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة, لكنهم  اندفعوا وراء سحب الثقة وهم ليسوا بفاعليه, وأنه رفض المشاركة من قبل في إدارة اللجنة المؤقتة لاعتراض النقابة المستقلة على البنية التشريعية الفاسدة لنقابة المهن التعليمية.

تهديد بالتصعيد…

وقال عماد عبد الرحمن مخلوف, أمين عام مجلس النقابة الصادر بحقه قرار الحل، إن ما وصفه بإرهاب قوات الأمن للمعلمين ومنعهم من الإحتجاج على حل المجلس, هو أكبر دليل على ضياع هيبة وكرامة المعلم داخل الدولة.

وأكد مخلوف على أن مجلس إدارة النقابة واللجان النقابية المنتخبة لن تسمح لأي فرد يأتي دون رغبة جموع المعلمين ليضيع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وينتهك حقوق المعلمين الذين ائتمنوا أعضاء إنتخبوهم قبل عامين.

وهدد أمين النقابة السابق، بالتصعيد ضد كل من تسبب في ما وصفه  بالفوضى، واستغل منصبه داخل ديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للسطو علي النقابة, على حد وصفه، وحذر مخلوف أي فرد أو مسئول يتورط في اقتحام المكاتب داخل النقابة ويسلمها لأي فرد يقوم بالإشراف عليها.